دادستان دیوان محاسبات گفت: علیه احمدی‌نژاد هفت حكم صادر شده و همه هم قطعی و در حال اجرا هستند. اموال او کفاف جبران خسارات را نمی‌دهد
دادستان دیوان محاسبات، جزئیاتی تکان‌دهنده از تخلفات کلان محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری را تشریح کرد.

به گزارش عصر ایران، گزیده اظهارات فیاض شجاعی در گفت‌وگو با «اعتماد» را در ادامه می‌خوانید:

* علیه ایشان (احمدی‌نژاد) هفت حكم صادر شده و همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.

* از سال ٩٠ تا امروز، ما تعداد ٣٥٣٩ رای صادر كردیم. از این رای‌ها ١٨٠٠ مورد محكومیت است، اعم از مجازات و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال. از این میان، ٨٥٠ مورد صرفا مجازات است یعنی ضرر و زیانی وجود نداشت كه موجب رای باشد بنابراین از ١٨٠٠ رای محكومیت، ٩٥٠ مورد آن، هم جبرانی و هم مجازات است. در این مدت ٤٠٠ مورد توبیخ كتبی با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد كسر حقوق صادر كردیم. 

دقت كنید که كسر حقوق از نوع مجازات است و این جبران نیست. یك زمان، حقوق طرف را برای جبران مسدود می‌كنیم. یك زمان حقوقش را كه تا یك‌چهارم است از باب مجازات اداری كسر می‌كنیم. به علاوه در این فاصله ٤٠ مورد انفصال از خدمت صادر كردیم. عمده آن دایم است. یك مورد هم اخراج از محل خدمت داریم. اگر بخواهم به ترتیب مجازات را بگویم، توبیخ كتبی با درج در پرونده، كسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دایم است.

* در این مدت ٥٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته‌ایم. همه این ٥٠ مورد یا وزیر بوده‌اند یا رییس‌جمهور چون مثلا اگر فرد معاون رییس‌جمهور یا قوه قضاییه باشد، برایش مجازات اعمال می‌كنیم و نیازی نیست به مجلس اعلام ‌كنیم.

* سال گذشته و در این دوره از انتخابات، یك بار رییس محترم مجلس از من پرسید اینها را كه اعلام می‌كنید مجلس چه كار كنیم؟ گفتم من در راستای اجرای قانون این كار را می‌كنم. ایشان گفت با توجه به اینكه رسیدگی دیوان محاسبات براساس تفریغ بودجه، زمانی اتفاق می‌افتد و رای به قطعیت می‌رسد كه آن وزیر آنجا نیست، این را كه اعلام می‌كنید، دیگر قابلیت استیضاح و سوال ندارد. 

دیدم حرف كاملا منطقی و عقلایی است. برای حل این موضوع، مساله را در هیات عمومی مطرح كردیم و رای قبلی هیات عمومی اصلاح شد به این ترتیب كه دیوان محاسبات می‌تواند ضمن اینكه به عملكرد یا تخلفات وزرا یا بالاتر رسیدگی ‌می‌كند، مانند قبل رای به جبران ضرر و زیان بدهد اما در عین حال تعیین مجازات را هم از توبیخ تا انفصال باید انجام دهد و به مجلس هم اعلام كند؛ حالا چه فرد الان هم در منصب وزارت باشد چه نباشد.

* از سال ٩٠ تا امروز ٨٠ مورد اعلام جرم به مرجع قضایی داشتیم یعنی در رسیدگی‌هامان متوجه وقوع جرم عمومی شدیم و این را به مرجع قضایی اعلام كردیم.

* یكی از مصادیق، همان اعلام جرم در پرونده بابك زنجانی بود. در تاریخ ٥/ ١/ ٩٢ دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام كرد كه بدهی شركت ایزو متعلق به آقای بابك زنجانی از بابت نفت خام، میعانات گازی، نفت كوره، دریافتی از شركت HK، ٣/ ٢ میلیارد دلار است. همچنین بدهی از باب انتقال وجوه ارزی به پیمانكاران شركت‌های نفت و گاز پارس هم داشت كه ٦٠٣ میلیون دلار هم این بود. همه اینها جمعا دو میلیارد و ٩٠٣ میلیون دلار بود. 

دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام كرد نسبت به پیگیری و وصول و واریز آن به حساب‌های خزانه نزد بانك مركزی اقدام كنید یعنی دیوان محاسبات دستور داد كه بدهی دیگر بزرگ شده و باید آن را بازگردانید اما متاسفانه به تذكر دیوان توجه نشد. در تاریخ ١٨/ ٣/ ٩٢ علیه مسئولان ذی‌مدخل و مسببین ایراد ضرر و زیان به بیت‌المال گزارش به دادستانی واصل شد یعنی از بخش‌های فنی ما گزارش آمد كه اینها اقدام قانونی در این راستا را به عمل نیاوردند. 

در تاریخ ٢٢/ ٤/ ٩٢، به مسئولان ذی‌مدخل یعنی مسئولان از مجموعه وزارت نفت گرفته تا كسی كه این ضرر را به بیت‌المال زده یا این وجوه متعلق به بیت‌المال را مسترد نمی‌كند و اقدام در راستای استرداد آن به عمل نمی‌آورد، توسط یكی از شعب دادیاری ما تفهیم اتهام شد. در ٧/ ٥/ ٩٢ یعنی تقریبا كمتر از یك ماه، مسئولان ذی‌مدخل عدم وصول این پول را توضیح دادند. گفتیم چرا وصول نمی‌كنید؟ گفتند ناشی از تحریم بدهكار و عدم امكان انتقال ارز به داخل كشور به دلایل تحریم است. ما این دلایل را نپذیرفتیم و گفتیم شكل‌گیری این بدهی و بزرگ‌شدن این بدهی در زمانی بود كه این شخص بدهكار، تحریم نبود. چرا آن زمان این اقدمات را انجام ندادید و چرا این را منتقل نكردید به كشور؟ چرا از او وصول نكردید؟ 

اینها سوالاتی بود كه آن زمان مطرح شد. در ٧/ ٥/ ٩٢، مسئولان این دفاع را از خودشان كردند كه در ١٣/ ٥/ ٩٢، یعنی تقریبا با فاصله شش روزه كه ما این دفاعیات را تحلیل كردیم، گفتیم دفاع شما پذیرفته نیست. مبادرت كردیم به صدور دادخواست با ادعای جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال از طریق استرداد این وجوه و اعمال مجازات برای كسانی كه باعث و سبب این ضرر به بیت‌المال شدند. مسئولان كه می‌گویم منظور فقط وزیر نیست. ممكن است بخشی از اختیارات تفویض‌ شده بود به فردی در زیرمجموعه وزارت. 

پس در ١٣ /٥/ ٩٢ دادستانی دیوان محاسبات، دادخواست و ادعانامه را صادر كرد چون دلایل آنها را نپذیرفت. در ٢٠ /٨/ ٩٢ هیات مستشاری، رای جبرانی و مجازات را صادر كرد. رای جبرانی آن بالغ بر ٩ هزار میلیارد تومان صادر شد چون كل خسارات اعم از اصل پول و خسارت‌هایی كه در این راستا وارد شده بود، كل ضرر و زیانی كه به بیت‌المال از قِبل این یك فقره رویداد مالی صورت گرفته بود، حدود ٨٩ هزار میلیارد ریال یعنی نزدیك به ٩ هزار میلیارد تومان بود. 

رای جبران ضرر و زیانی كه در مرجع قضایی صادر می‌شود نباید از ٩ هزار كمتر باشد چون ما با محاسباتمان به ضرر و زیان ٩ هزار میلیاردی رسیده بودیم. پس رای صادر شد. رای جهت اجرا به محكوم‌علیهم چه از حیث جبرانی و چه مجازات ابلاغ شد. منتها در همان حین متوجه شدیم كه ممكن است بابك زنجانی، مقاصد دیگری در ذهنش باشد. این را از نوع رفتارش رصد كردیم چون یكی دو بار برای اجرای رای او را احضار كردیم. از آن تاریخ به دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام كردیم كه از این مرحله به بعد را همه در جریان هستند.

* در مورد مسئولان وزارت نفت هم حكم صادر شده است اما ما منتظریم حكم نهایی مرجع قضایی صادر شود. اگر آن حكم تامین‌كننده این بخش از آرای ما هم باشد كه هیچ؛ اگر نه، ما رای خودمان را حتی در بعد ضرر و زیان اجرا خواهیم كرد. در بعد ضرر و زیان این متوجه بابك زنجانی است و در واقع او بدهكار است. 

منتها باید صبر كنیم آنها هم رایشان را صادر كنند و این آرا یك‌كاسه اجرا شود. ما بعد از اینكه در آنجا تكلیف تعیین نهایی شد این رای را می‌فرستیم تا در مقام اجرا لحاظ شود. اگر احیانا رای جبرانی آنها كمتر از ٩ هزارمیلیارد باشد ما حتما رای خودمان را اجرا خواهیم كرد.

* درست است كه در مورد بابک زنجانی به دلیل افساد فی‌الارض حكم صادر شده است اما پرونده همچنان مفتوح است. حداقل از حیث اجرا مفتوح است و می‌خواهند ببینند كه چه اموالی شناسایی كنند و از چه روش‌هایی می‌شود آنها را برگردانند.

* از بعد تخلف مالی ما به تخلف مسئولان نفت رسیدیم و آرایی هم صادر شده است. در مورد وزیر نفت (دولت قبل)، ما به این جمع‌بندی نرسیدیم.

* بیش از ٩٠ درصد آرایمان مربوط به دوره قبل است.

* این‌طور نیست كه چون ٥٠ مورد است پس حتما ٥٠ وزیر مطرح است. ممكن است یك وزیر ٦ حكم گرفته باشد و یك وزیر اصلا حكمی نداشته باشد. این موارد شامل پرونده‌هایی می‌شود كه از سال ٩٠ تا ٩٦ تشكیل شده‌اند. با این توضیح كه پرونده‌ای كه از سال ٩٦ تشكیل شده شامل عملكرد سال ٩٤ می‌شود چون تفریغ را باید طی كند و گزارش آن ارائه شود و تخلفات مستند‌سازی شود و به دادستانی برای رسیدگی و صدور آرا بیاید.

* از وزرای فعلی هم در میان این احکام هستند. حكم آنها از توبیخ تا انفصال از خدمت را شامل می‌شود.

* به تخلفات آقای احمدی‌نژاد كه منجر به ضرر به بیت‌المال شده است رسیدگی شده یعنی هم رای صادر شده و هم رای قطعی شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ایشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است یعنی موردی وجود ندارد که تخلف منتسب به رییس‌جمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نكرده باشیم.

* در باب جبران ضررها هم رای صادر و قطعی شده است اما به جهت اینكه آرا و ضرر و زیان‌هایی كه ناشی از تصمیمات ایشان بود آنقدر بزرگ است كه زمینه اجرای آن را نداریم. خوب باید چه كنیم؟! ایشان اصلا اموالی ندارد كه كفاف این موارد را بكند.

* پرونده كلاسه ٣٨٢/ ٩٢ با موضوع محكومیت رییس‌جمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ٧٠ هزار و ٤٦٩ میلیارد ریال یعنی ایشان در یك مورد به بیش از هفت هزار میلیارد تومان محكوم شده است. در این مورد رای صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است. گزارش تخلف و تشكیل پرونده در دادستانی مربوط به سال ٩٢ است كه قاعدتا مربوط به عملكرد سال ٩٠ ایشان است. 

این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ٢٦ هزار میلیارد ریال از محل سهم هشتاد و پنج و نیم درصد بابت میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ٤٤ هزار میلیارد ریال (كه جمع اینها هفتاد هزار میلیارد ریال می‌شود) از محل احتساب سهم ١٤ و نیم درصد شركت ملی نفت ایران و مواد ١٦ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست. یعنی ایشان تصمیم گرفته این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز كند و تخلف كرده است.

* مورد دیگر پرونده كلاسه ٨١٩/ ٨٩ با موضوع جبران مبلغ ٤٦ هزار میلیارد ریال است. در این مورد بر مبنای دستور ایشان نفت خام را با بنزین و میعانات دیگر معاوضه كرده بودند در حالی كه قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نیم میلیارد دلار نفت خام بدهند و بنزین بخرند. باقی آن را شركت نفت باید از منابع خودش تامین می‌كرد و بعد از اینكه تامین كردند باید آن قسمت از نفت را به قیمت آزاد توزیع می‌كردند. در حالی كه ایشان دستور داده و همه اینها با نفت خام معاوضه و با قیمت یارانه صد تومان آن زمان توزیع شده بود. 

ممكن است عده‌ای بگویند اینها میان مردم توزیع شده است اما این خودش مصداق ضرر و زیان است چون همه مردم كه از این محل منتفع نشده‌اند و فقط به جیب كسانی رفته است كه آن زمان بنزین مصرف كرده‌اند. چون آنها باید به قیمت آزاد بنزین می‌زدند اما با قیمت یارانه‌ای بنزین را مصرف كرده‌اند. ما هم نمی‌توانیم از تك‌تك آن مصرف‌كنندگان بنزین این مبلغ ضرر را پس بگیریم. پس كسی كه این دستور را صادر كرده است و مسبب این ضرر شده است باید جبران كند. این رای الان در مرحله اجراست. آن را تقسیط كرده‌ایم و هر ماه مبلغی را جبران می‌كنیم.

* حقوق ایشان اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان اینجا حق تقسیط دارد. وقتی می‌بیند كه ضرر را نمی‌تواند جبران كند تقسیط می‌كند و مهلت می‌دهد. چون می‌خواهیم بالاخره به نوعی وصول شود. این نوع تقسیط‌ها به این صورت است كه هرچقدر بتوانیم از او می‌گیریم. مترصد این هستیم كه اگر مالی به او اضافه شود حتما كسر كنیم. بخشی از این ضرر و زیان هم باید از خود شركت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود. بنابراین بخشی را از محل منابع شركت ملی نفت تقسیط كرده‌ایم.

* علاوه بر اینها پرونده ١٩٦/ ٩١ مربوط به عملكرد مالی سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ١٥ میلیارد تومان است كه در این مورد هم ایشان محكوم شده است. پرونده این مورد هم ٩١ تشكیل شده كه مربوط به عملكرد سال ٨٩ ایشان می‌شود.

* پرونده كلاسه ١١٩٧/ ٩٢ كه معروف است و مربوط به ١٦ میلیارد تومانی است كه با دستور ایشان به حساب دانشگاه ایرانیان كه دانشگاه خود ایشان است برداشت شده بود. ما این رقم را به طور كامل وصول كردیم چون به‌موقع از آن مطلع شدیم و بلافاصله حساب ایشان را توقیف كردیم.

* دیگری پرونده ٨١٧/ ٨٧ مربوط به عملكرد شركت ملی صنایع پتروشیمی است.

* ایشان در این پرونده‌ها دستور مستقیم داده است. مثلا گردش كار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان كار را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: «بسمه تعالی، اقدام شود!».

* در مورد پتروشیمی هم ٦٠٠ میلیارد تومان تخلف قطعی داشته است. این پرونده هم سال ٨٧ تشكیل شده است.

* ما به همه عملكرد نفت چه آنجا كه غیرقانونی به كسی نفت فروختند، چه اینكه بحث فروش آن قانونی بوده اما نسبت به وصول پولش اقدام نكرده‌اند رسیدگی كرده‌ایم. اصلا امكان ندارد موردی باشد كه بگویند رسیدگی نشده است. برخی از این رسیدگی‌ها رسانه‌ای می‌شود و برخی نه. مثلا مورد بابك زنجانی جزو همین موارد محسوب می‌شود. 

مورد دیگر نیروی انتظامی بود كه در این مورد هم رای جبرانی و هم مجازات آن صادر و رسانه‌ای شده است. اتفاقا مجازات آن در مورد فرمانده نیروی انتظامی وقت اجرا شده و جبرانی آن هم در حال اجراست.وقتی می‌گوییم در حال اجرا یعنی حكم را برای اجرا ابلاغ كرده‌ایم. حالا یا تقسیط شده است یا مالی را شناسایی كرده‌ایم و فرآیند توقیف اموال را شامل می‌شود یا هیچ كدام اینها نیست اما مسئولان فعلی راهكاری پیدا كرده‌اند که این پول برگردد.

* این پول صرف حقوق و مزایای آن سال نیروی انتظامی شده است. ما البته این را نمی‌پذیریم. ما می‌گوییم هر دستگاه اجرایی نیروی انتظامی، قوه قضاییه، مجلس یا سایر دستگاه‌ها در حدی كه قانونگذار در بودجه‌اش مصوب كرده حق خرج دارد. در حالی كه این پولی غیر از بودجه بوده است. نفت را فروخته و اصل برگرداندن پول این نفت فروخته شده است. این توجیه را نمی‌پذیریم كه فرد بگوید من این پول را صرف حقوق و مزایا كرده‌ام. حقوق و مزایا باید از محل بودجه هزینه شود. 

البته پاسخ فرمانده وقت این بود كه به حد بودجه مصوب به نیروی انتظامی بودجه تخصیص نیافت. باز هم پاسخ این است كه سازمان برنامه متناسب با تحقق درآمدها می‌تواند تخصیص دهد. اینطور هم نیست كه به یك دستگاه هیچ بودجه‌ای تخصیص ندهد و به دستگاهی دیگر صد در صد تخصیص دهد. متناسب با توان دولت به همان نسبت به همه دستگاه‌‌ها تخصیص داده شده. پس دلیل نمی‌شود فرمانده نیروی انتظامی پول نفت را بگیرد و بگوید صرف حقوق و مزایای پرسنلم كردم. پاسخ ما به ایشان این بود كه اگر برای پرداخت حقوق پرسنل با مشكل مواجه بودید می‌توانستید از طریق قانونی اقدام كنید.

* ما گفتیم چرا به این نهاد اجازه فروش نفت داده‌اید؟ البته در زمان تحریم برای هر دستگاهی كه می‌توانست نفت را به فروش برساند این اجازه صادر می‌شد. در شرایط اضطراری این اجازه داده می‌شد. البته این شرایط اضطراری و سازمان و نهادی كه می‌توانست نفت بفروشد را شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مشخص می‌كند اما متاسفانه در دولت گذشته قانون‌گریزی به حد اعلا رسیده بود.

* در مورد آقای احمدی‌نژاد، زمانی رای صادر و به مجلس اعلام شد كه رویه ما در مورد رییس‌جمهور و وزرا این بود كه فقط رای جبرانی صادر شده و به مجلس اعلام شود یعنی آن زمان هنوز مجازات تعیین نمی‌كردیم. اگرچه الان رویه عوض شده و حكم مجازات هم صادر می‌كنیم اما چون به عقب برنمی‌گردیم در مورد ایشان صرفا در راستای ماده ٢٤، اول محكوم به جبران و دوم اعلام به مجلس جهت اتخاذ تصمیم شده است.

* كل اموال ایشان (احمدی‌نژاد) را شناسایی كردیم. كل اموال ایشان به دو میلیارد تومان هم نمی‌رسد. عنوان شد كه او را ممنوع‌الخروج كنیم اما معمولا كسی را ممنوع‌الخروج می‌كنند كه ممكن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است.

 او آب بخورد نظام متوجه می‌شود لذا در رابطه با ایشان اجرای رای دیوان همان اعلام به مجلس است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد. به هر حال در مورد افرادی در این سطح باید در سطوح بالا تصمیم بگیرند كه چه برخوردی صورت بگیرد. البته این نگاه را در بحث احكام جبرانی نداریم. یعنی در بحث احكام جبرانی رییس‌جمهور با یك كارمند ذی‌حسابی در سیستان و بلوچستان یكسان است. هر كس اقدامش منجر به ضرر و زیان بیت‌المال شود رای جبرانی در موردش صادر می‌شود.

در مورد آقای احمدی‌نژاد مجموعا ٧ پرونده تشكیل شده است. ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده كه همه آنها منجر به حكم قطعی شده‌اند. در بعد اعلام به مجلس اعلام شده و در بعد جبرانی هم در حال اجراست. یعنی این‌طور نیست كه كسی مانع اجرای حكم شود بلكه ماهیت تخلف به نوعی است كه خیلی طولانی‌مدت باید حكم در مورد آن به اجرا دربیاید. به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است.

هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد كه بخواهیم آن را توقیف کنیم و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امكان اجرای حكم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد. اگر آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به جبران هفتاد هزار میلیارد ریال محكوم می‌شد آنها قرار بود چه برخوردی با او بكنند؟ از كجا می‌خواستند مبلغ را به خزانه برگردانند؟ پس نمی‌توانیم بگوییم آرای دیوان محاسبات ضمانت اجرایی ندارد یا برخی مانع اجرای احكام می‌شوند. هیچ كدام از اینها درباره احكام ما صدق نمی‌كند. هیچ مقامی نمی‌تواند مانع اجرای احكام ما شود.

* ما در مورد هر هفت پرونده لایحه دفاعیه ایشان را دریافت كردیم. در غیر این صورت قید می‌كردیم رای صادرشده غیابی است.

* شروع رسیدگی‌ها در زمان ریاست‌جمهوری ایشان بود و همان زمان هم دفاعیات خودش را برای ما ارسال می‌كرد. منتها آن زمان با لحن دیگری توضیح می‌داد. آن زمان توضیحاتش را با این لحن می‌گفت كه خیلی به شما ارتباطی ندارد اما بعد از دوره ریاست‌جمهوری‌اش به صورت جزئی و ریز، موارد را توضیح می‌داد. در هر صورت دفاعیات خودش را فرستاده است.

* الان پرونده‌های آقای احمدی‌نژاد و دولت گذشته تمام شده است چون هم گزارش‌های تفریغ آن دولت نوشته شده است، هم گزارش تخلفات آمده و هم فرآیند رسیدگی به آنها در دیوان محاسبات تمام شده است.

* اگر موضوع تحریم‌ها در میان باشد آنها در دفاعیاتشان به آن اشاره می‌كردند و ما هم اگر ببینیم كه ناگزیر در آن شرایط دست به اقدامی زده‌اند هیچ‌وقت دادخواست صادر نمی‌كردیم چه رسد به رای اما وقتی رای صادر شده است یعنی آنها تخلف كرده‌اند. شرایط تحریم برای بقیه هم وجود داشته است اما چرا همه محكوم نشده‌اند؟

* معمولا روسای جمهور در دور دوم ریاست‌جمهوری‌شان بی‌محابا حركت می‌كنند. شاید به این دلیل كه دیگر به رای احتیاجی ندارند و از موضع‌گیری افكار عمومی علیه خودشان واهمه‌ای ندارند. البته افراد عاقل چنین رویه‌ای را در پیش نمی‌گیرند.

* در اینكه میزان تخلفات دولت یازدهم چه از حیث ریالی و چه از حیث آماری و تعدادی نسبت به دولت‌های گذشته به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم كمتر بوده است هیچ شكی نیست و این تخلفات به یك‌سوم قبل كاهش یافته است. بخشی از این كاهش یافتن تخلفات به قانونمداری دولت یازدهم برمی‌گردد. 

بخش دیگر به سیاست‌هایی برمی‌گردد كه دیوان محاسبات در سنوات اخیر اتخاذ كرده است كه از جمله سیاست پیشگیرانه و سیاست هدایتگرانه است. نه اینكه قبلا چنین سیاست‌هایی نبود. این سیاست‌ها وجود داشتند اما از طرف دولت‌ها مورد استقبال قرار نمی‌‌گرفتند ولی دولت یازدهم از این سیاست‌های دیوان محاسبات استقبال كرده است. به همین دلیل برخی موضوعات كه ممكن است شائبه تخلف داشته باشد قبل از اقدام دیوان وارد شده و اظهارنظر می‌كند و دولتمردان یازدهم به این اظهارنظرها توجه می‌كنند.

* بیشترین همكاری در بحث رسیدگی‌های دیوان را نیروهای مسلح دارند. شاید به دلیل نظم و انضباطی است كه آنها به آن اعتقاد دارند. البته ما هم در مورد این سازمان‌ها با روش‌های خاصی رسیدگی می‌كنیم. به هر حال اسناد آنها طبقه‌بندی شده هستند و افرادی كه برای رسیدگی می‌روند از فیلترهایی باید رد شوند اما در مجموع آنها مقاومتی ندارند. 

در رابطه با نهادهای خاص هم ما آنها را با قوانین حاكم بر مجموعه آنها ارزیابی می‌كنیم. برای ما هیچ فرقی ندارد. اگر به حكمی برسیم فرقی ندارد چه نهاد و ارگانی باشد. در این بخش هم ما حكم انفصال دایم از خدمت داشتیم. البته در مورد فرماندهان ارشد نظامی (ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی) اجرای احكام باید با اذن مقام معظم رهبری باشد. دادستان دیوان هم حكم را به اطلاع رهبری می‌رساند و با اذن ایشان اجرا می‌كند. در این مورد هم همین اتفاق افتاد و با اذن ایشان حكم را اجرا كردیم.

* ما در سال گذشته از قبل اجرای احكام رقم ٥ هزار و صد میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم. این رقم برای یك سال رقم قابل قبولی است اما واقعیت این است كه رقم تخلفات ٤٨ هزار میلیارد تومان هیچ‌وقت صفر نمی‌شود چون در مورد برخی از آنها امكان اجرا نیست و در مورد باقی موارد كه احكام اجرا می‌شود هم دوباره در جایی دیگر تخلف تولید می‌شود.